مع تفشي أزمة الوقود في سوريا اقتراح باستيراد مشتقات النفط بـ "الروبل" الروسي!

نشر تقرير من الحكومة السورية يحوي بيانات توضح فاتورة استيراد المشتقات النفطية، والتي قدرت بنحو أكثر من ترليوني ليرة سورية سنوياً، أي أعلى من نصف الموازنة العامة للبلاد لعام 2020، والمقدرة بحوالي 4 تريليون ليرة سورية.

ويذكر التقرير الذي تداولته وسائل محلية، بأن هذه الأرقام سجلت وفقا لسعر صرف دولار بـ 700 ليرة، فكيف هي الحال وقد فاق سعر الصرف الـ 1000 ليرة..؟!، وهذا معناه بأن الموازنة العامة بأكملها بالكاد ستكفي لتوفير المستوردات من المشتقات النفطية..

واقترحت صحيفة "قاسيون" السورية، التي قامت بإعداد هذه الدراسة، على الحكومة في سوريا اللجوء لاستيراد المشتقات النفطية بعملة الروبل الروسي. إذ قالت أن التوصل إلى عقود مع الطرف الروسي، لشحن 4 سفن سنوياً محملة بالخام ومسعّرة بالروبل قد يعني توفير هذه المستوردات بنحو 200 مليار روبل عمليا، وهو ما يقرب من 1700 مليار ليرة، ويحقق وفرا بحوالي 1000 مليار ليرة!".

وبحسب رأي الصحيفة فإن من كل التعهدات والتصريحات لا نرى تعاقداً ملموساً إلا في العقود التي تبرم مع شركات روسية خاصة، ومع وسطاء سوريين، وبنسب استثمار استثنائية تخفض حصة الدولة إلى حدود غير مسبوقة!.

ومن وجهة نظر الصحيفة، إن "الاستمرار باستيراد الطاقة بالوسائل الحالية، يعني عدم التوسع بإنتاج الطاقة، لأن الحكومة لا قدرة لها على دفع مليارات الدولارات للوسطاء الذين يقومون بشراء مشتقات النفط وليس نفطاً خاماً، ويفرضون تكلفة إضافية بلغت قرابة 40% فوق السعر العالمي، ما قد يزيد الفاتورة من 3 حتى 6 مليارات دولار".