ما هي خطة روسيا لمواجهة العقوبات الأميركية وتنفيذ سيل الشمال - 2 ؟

أعلن دينيس مانتورف وزير الصناعة الروسي عن خطة لخفض حصة المعدات الأجنبية لقطاع إنتاج النفط والغاز إلى أدنى مستوى ممكن خلال السنوات المقبلة، وتوسيع الشراكات الأجنبية بغية تطوير صناعة السفن محليا، خصوصا ناقلات الغاز المسال عبر المناطق المتجمدة، إضافة لسفن التنقيب وغيرها من السفن الضرورية لصناعة الطاقة الروسية. جاءت هذه الخطوة ضمن إطار خطة «التعويض عن الصادرات بالمنتجات المحلية» التي أطلقتها موسكو منذ أن بدأت الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضدها على ضوء الأزمة الأوكرانية عام 2014، والتي حرمت مؤسساتها الإنتاجية والصناعية من معدات وآليات وتقنيات، وقطع الغيار لها، من تصنيع الشركات الأوروبية والأميركية. ويربط مراقبون تركيز حكومة روسيا حاليا على تطوير صناعة السفن، بأزمة توقف عمليات مد أنابيب خط «سيل الشمال - 2» للغاز، عبر قعر بحر البلطيق، إلى الأسواق الأوروبية، نتيجة عدم توفر سفن مناسبة لروسيا، تحل بسرعة عوضا عن سفن مد الأنابيب في البحار، والتي قررت شركة سويسرية القيام بسحبها من منطقة الأعمال، خوفا من العقوبات الأخيرة التي قامت الولايات المتحدة بفرضها على هذا المشروع.

وللخروج من هذا الموقف ذكرت وسائل إعلام أن الخيار الأفضل لها حاليا هو الاعتماد على سفينة مد الأنابيب الروسية الوحيدة «تشيرسكي».

وأكد وزير الاقتصاد دينيس مانتوروف، في حديثه مع مجلة «سياسة الطاقة» الروسية، توجه بلاده لدعم قطاع الهندسة الميكانيكية والإنتاج الصناعي لقطاع النفط والغاز، وقال أن «كمية الدعم لهذا القطاع حسب التقديرات الأولية سيصل إلى 30 مليار روبل، في الفترة حتى عام 2024»، منوها أن هذا الدعم سوف يشمل «تنفيذ خطط رفع التنافسية، والقروض المقدمة من قبل صندوق التنمية الصناعية، وتمويل ودعم مشروعات تصنيع المعدات الخاصة بإنتاج الغاز المسال، وآليات التكسير الهيدروليكي». ولفت مانتوروف إلى أن قطاع إنتاج النفط والغاز كان حتى العام 2014 يعتمد بنسبة 60% على معدات أجنبية، وأضاف: «أما الآن، فانخفض الاعتماد على المعدات والآليات المستوردة إلى 45% بالنسبة لمعدات زيادة الإنتاج النفطي، وإلى 43% بالنسبة لمعدات تكرير النفط، وإلى 50% بالنسبة لمعدات إنتاج الغاز المسال ومشروعات الإنتاج عند الجرف القاري، وإلى 30% بالنسبة لمعدات التنقيب والمسح الجيولوجي». ونوه مانتوروف إلى وجود تعقيدات في «التعويض عن الصادرات» من ناحية تكنولوجيا المسح الجيولوجي البحرية، ومنظومة الإنتاج تحت ماء البحار، وقال إن موسكو يفترض أن تحصل مع حلول العام المقبل على مجمع تقنيات تنافسي متطور تقنياً، لعمليات المسح عند الرف القاري داخل المنطقة القطبية»، مشيرا إلى «حاجات مشتركة عبروا عنها شركات الطاقة الروسية الكبرى، كـ (غاز بروم) و(لوك أويل) و(روسنفت) ، بتأمين معدات يتم تصنيعها ضمن برنامج الحكومة لتطوير تقنيات الإنتاج البحري وصناعة السفن»، وبين أن الحديث يدور حول قرابة 300 تقنية لمجمعات الإنتاج تحت مياه البحار، سوف يتم تصنيعها حتى بلوغ عام 2035، وأكد أن الحكومة خصصت مبلغ 3.5 مليار روبل من أجل تمويل 12 نموذجا من تقنيات مجمعات الإنتاج تحت البحار. بكافة الأحوال، من الواضح إلى الآن أن العقوبات الأميركية سببت تأخير بدء عمل «السيل» إلى النصف الثاني من العام الجاري على أقل تقدير، وذلك لأن السفينة «تشيرسكي» راسية في أقصى شرقي روسيا، وتستغرق رحلتها نحو بحر البلطيق حوالي شهر ونصف لقرابة الشهرين، لمواصلة مد الأنابيب، إضافة لبطئها في العمل مقارنة بالسفن السويسرية.