ما هي أهمية سورية من موارد الطاقة حتى شدت انتباه العالم إليها؟

لم يخف الرئيس الأمريكي نيته في استحواذ بلاده على حصة من النفط السوري رغم قلته (حسب ما هو معلن) بالمقارنة مع بلدان نفطية أخرى كإيران والعراق والخليج العربي.

هذه التصريحات فتحت الباب لعدة تساؤلات حول ندرة الحديث عن النفط السوري الفترات السابقة، و شح الدراسات عن الآبار النفطية في سورية وما تملك من احتياطي من الممكن أن ينهض بسورية بشكل كبير في حال تم استثماره بشكل جيد، خاصة بعد الدمار الهائل الذي حل بها.

كم تملك سوريا من النفط والغاز؟

ليس هنالك أبحاث علمية مستقلة ودقيقة تماماً عن ما تملكه سورية من موارد للطاقة، وأفاد الموقع المختص في أخبار النفط والطاقة "أويل برايسز"، مقره بريطانيا، الأربعاء (23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي)، بأن إجمالي الاحتياطيات النفطية في سورية تقدر بحوالي 2.5 مليار برميل، وما لا يقل عن 75% منها موجود في حقول محافظة دير الزور ومحيطها شرقي سوريا.

وبين الموقع أن احتياطي النفط الخام السوري، الذي يبلغ 2.5 مليار برميل، يعتبر ضئيلا مقارنةً باحتياطي المملكة السعودية، الذي يبلغ نحو 268 مليار برميل (أي أكثر من 100 ضعف لاحتياطي سورية).

وقبل نشوب الحرب كان يقدر إنتاج النفط السوري بنحو 380 ألف برميل نفط يومياً، وقدر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2016 أن إنتاج النفط انخفض إلى 40 ألفاً فقط منذ 2011.

ومما لا شك فيه أن قطاع النفط كان من أكثر القطاعات تضرراً جراء الحرب الدائرة على الأراضي السورية، حيث قدرت وزارة النفط السورية خسائره بما يفوق عن 62 مليار دولار حتى عام 2017.

وأفادت صحيفة الوطن السورية، في 4 أغسطس/ آب للعام 2011، أن إنتاج النفط خلال النصف الأول من ذلك العام وصل إلى 70.092 مليون برميل من النفط الخفيف والثقيل والمكثفات، وبمعدل يتخطى 380 ألف برميل بشكل وسطي يوميا، وبارتفاع قدره 957 برميلاً يومياً عن وسطي الإنتاج في النصف الأول من عام 2010.

وتابعت الصحيفة أن مجمل إنتاج الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من عام 2011 قدر بـ 5.4 مليارات متر مكعب، بمعدل 30.2 مليون متر مكعب في اليوم بارتفاع يومي قدره 3 ملايين متر مكعب عن إنتاجه في النصف الأول من عام 2010.

آبار النفط :

- تتميز المنطقة الشرقية على الحدود السورية العراقية، إضافة إلى تلك القريبة من الحدود التركية، بتركز غالب اكتشافات النفط السوري فيها (حسب المُعلن عنه)، إذ يوجد في محافظة دير الزور أكبر حقول النفط "حقل العمر"، وهذا الحقل تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (الوحدات الكردية) منذ عام 2017.

- كما أن هنالك "حقل التنك" الواقع في ريف دير الزور الشرقي، إضافة لحقول التيم، والورد، ومحطة (T2)، وهي ضمن خط النفط السوري العراقي ، وكونيكو، والجفرة، وهذه الحقول منها بيد "قسد" ومنها ما هو بيد الدولة السورية، وسبق أن سيطر تنظيم الدولة على بعضها في وقت سابق.

- ويوجد في الحسكة حقل "رميلان"، أبرز حقول النفط في سورية والذي يحوي على 1322 بئر، كما يحتوي على 25 بئر غاز، هذه الحقول تقع في مناطق الجبسة والشدادي والهول، في الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة، أيضا هناك الحقول الواقعة قرب منطقة مركدة وتشرين كبيبية، في ريف الحسكة الغربي، وهي تتبع لسيطرة قوات "قسد".

- ولمحافظة الرقة نصيب من آبار النفط إلا أنها تضم أبارا قليلة وصغيرة، وهي واقعة ضمن سيطرة "قسد" بعد انهزام تنظيم الدولة.

- كما يحوي ريف محافظة حمص الشرقي حقل "الشاعر"، ويعد من أكثر الحقول السورية أهمية أيضاً، ويقع ضمن سيطرة الدولة بعد أن استغله تنظيم الدولة فترة ليست بالقليلة، ويبلغ إنتاجه من الغاز 3 ملايين متر مكعب في اليوم.

وتضم منطقة تدمر التابعة لريف حمص، حقول: آراك، والهيل، وجحار، وحيان، والمهر، وأبو رباح، كما يوجد حقول نفطية يتم استخراج حوالي 9 آلاف برميل يومياً منها، تخضع هذه الحقول لسيطرة القوات الروسية.

وتتركز الآبار الرئيسية بالقرب من تدمر، تحديدا في منطقة الخنيفسة. والمناجم المتواجدة هناك ترتبط بخط حديدي حتى الوصول لميناء طرطوس، أعادت الدولة الإنتاج مجدداً عام 2017، وقدر بحوالي 700 ألف طن العام الفائت، في حين كان الإنتاج يبلغ 3 ملايين طن سنوياً.

الأهمية الجيوستراتيجية والاقتصادية لموقع سورية الجغرفي:

تعد سورية الدولة العربية التي ترتبط بحدود بحرية وبرية مباشرة مع بلدان حلف الأطلنطي (تركيا واليونان وقبرص)، كما أنها تمتلك موقعا استراتيجيا يفرض سيطرته على الطريق الواصل بين إحدى أهم دول إنتاج النفط والغاز عالمياَ (دول الخليج)، والأسواق الاستهلاكية الكبيرة للطاقة في أوروبا. هذا الموقع بمقدوره (مستقبلا بعد إحلال السلام) أن يوفر ممرا استراتيجيا اقتصاديا لأنابيب تصدير النفط والغاز، من العراق والخليج وإيران إلى أوروبا عبر تركيا، أو عن طريق موانئ سوريا ولبنان عبر الناقلات البحرية.

وبالفعل قد جرى منذ سنوات محاولة الاستفادة من هذا الموقع، حيث عقدت إيران اتفاقا مع كل من دولتي العراق وسورية في يوليو/ تموز عام 2011، من أجل إنشاء مشروع خط أنابيب لنقل الغاز، من حقل "فارس الجنوبي" -الذي يجري تحسينه حاليا- إلى سورية. وبالرغم من أن العمل في هذا المشروع لم يتم البدء به إلى الآن، نتيجة ظروف الحرب، فإن انتهاء الحرب في سورية، سيشجع على الشروع بالعمل به، وربما يحفز أيضا شركات آخرى للمشاركة في تمويله التي تصل إلى حدود 10 مليارات دولار، وفق التقديرات السابقة، وقد تتخطى الآن 15 مليار دولار. ورغم أن التصميم الأساسي لخط الأنابيب يقوم بالأساس على تشييد منشآت لإسالة الغاز في سورية، ثم تصديره إلى أوروبا، فإن وجود تنسيق بين تركيا وإيران قد يشجع على مد خط الأنابيب من الشمال الغربي لسورية إلى تركيا في الداخل، ومن ثم يتم إيصاله بمركز تجميع الغاز الطبيعي في روسيا، وهو ما يؤمن القيام بتصدير الغاز الطبيعي بصورته الأصلية إلى أوروبا بشكل يخفف من تكاليفه، ويرفع من قدرته التنافسية.