قوانين بإنشاء شركات نفط خاصة جديدة في سورية

مصفاة حمص - صورة مأخوذة عام 2010

أصدرت الحكومة السورية 3 قوانين جديدة تتضمن بناء شركتين لإنشاء مصفاتين للنفط، ومشروع قانون آخر لتطوير مصب النفط في مدينة “طرطوس”.

وتم إحالة هذه القوانين إلى مجلس الشعب للإقرار بها، وأظهرت تقارير محلّية عن تضمن القوانين تصديق صفقة الشركاء لتأسيس شركة مساهمة مغفلة خاصة باسم “شركة مصفاة الساحل”، من أجل إدارة وتشغيل مصفاة لتكرير النفط المتكاثف، وأيضا مشروع لتأسيس شركة مساهمة مغفلة خاصة بمسمى “شركة مصفاة الرصافة”، لبناء وإدارة وتشغيل مصفاة تكرير النفط الثقيل.

وعقدت الاتفاقية بين كلّ من ”المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية” و"وزارة النفط والثروة المعدنية” الممثلة للحكومة السورية من جهة، و شركة “أرفادا البترولية” التابعة لمجموعة “قاطرجي“، والشركة اللبنانية "ساليزار شبينغ" من الجهة المقابلة.

ويتضمن مشروع القانون الثالث، تصديق العقد الموقع بتاريخ 19 أيلول 2019، بين الجهات المذكورة، بغية تطوير وتوسيع مصب النفط في طرطوس، وتأسيس منظمة لنقل وصيانة وإعادة تأهيل منظومة نقل النفط الحالية حسب أحكام العقد وملاحقه.

وتحوي سورية مصفاتين للنفط حاليا، هما مصفاة “بانياس" ومصفاة "حمص”، والذي تجاوز تاريخ تأسيسهما الأربعين عاماً، في حين لم توضح التقارير حجم تمويل المصافي المزمع إنشاءها إلا أنه يرجح أنّ تصل تكلفة الواحدة منها ما يزيد عن مليار دولار.