دول الخليج تشدد إجراءات الحماية على منشآتها وناقلاتها النفطية

صرح مسؤول حكومي في الكويت، في حديث له مع "العربي الجديد"، عن قرار بلاده برفع درجة التأهب القصوى في كل المنشآت الحيوية والمصافي والموانئ النفطية، لافتا إلى اتخاذ خطوات تشمل زيادة قوات التأمين على المنشآت الحيوية، وإيقاف الإجازات، واستعمال طائرات مسيّرة لأول مرة للتأمين.

وذكر المسؤول أن الإجراءات الأمنية المشددة تتضمن كذلك ناقلات النفط الكويتية، من أجل مواجهة أي عمليات تخريبية قد تواجه الناقلات على طول الممر المائي في منطقة الخليج وفي مضيق هرمز.

وكانت تكاليف تأمين الناقلات الكويتية قد صعدت خلال الربع الثالث من العام الفائت 2019 بنسبة تجاوزت 775 %، حسب البيانات الرسمية، وذلك بعد تعرّض ناقلات نفط عالمية إلى هجوم في منطقة خليج عمان ومضيق هرمز.

ورأى طلال العوضي، الخبير الكويتي في مجال النفط، لـ "العربي الجديد"، أنه إذا ما تم إغلاق مضيق هرمز، المنفذ الأساسي لتصدير النفط الخليجي، ستكون دولة الكويت المتضرر الأكبر من هذه الصراعات، إذ لا يوجد لدى البلاد أي خطوط بديلة لتصدير نفطها، بينما تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية في ميزانيتها، وهو ما يضعها لتكون أكبر وأكثر المتأثرين بالصراعات والتوترات في المنطقة.

وأضاف العوضي: "إن إيقاف التصدير سيعني حصول كارثة اقتصادية، فسيؤدي ذلك إلى استنزاف المدخرات المالية التي تم تكوينها على مدار أعوام طويلة".

من جانبه، قال الخبير في شؤون نفط الخليج، محمد الشطي، لـ"العربي الجديد"، أن زيادة حدة التوترات ضمن منطقة الخليج واستمرارها لفترة طويلة سيكبد شركات نقل النفط تكاليف ضخمة نتيجة مطالبات شركات التأمين بزيادة تكلفة تأمين الناقلات، وبالتالي ستقوم هذه الشركات بتحميل تكلفة التأمين على أسعار النفط، بينما هناك قلق من الأسعار التنافسية للمنتجين من البلدان الأخرى خارج منطقة الخليج.

وضمن هذا السياق، رجح مدير عام مجموعة التأمين النفطي في مؤسسة عين للتأمين في الكويت، منصور الجابري، ضمن حديث مع "العربي الجديد"، أن تقوم شركات التأمين العالمية بزيادة رسوم تأمين أخطار الحرب بنسب كبيرة خلال الساعات المقبلة، ووفقا لما قال فإن الهيئة العالمية للتأمين (لويدز) لم تقم بإصدار أي إشعار بشأن الزيادة حتى الآن، إلا أن التعاميم الأخيرة تشير إلى إمكانية زيادة التأمين بنسبة عالية.