خطط اليمن برفع إنتاجها النفطي وإصطدامها بالواقع الاقتصادي ومصاعب التصدير!

خريطة توضح حقول البترول وخطوط الأنابيب في اليمن

كشفت الحكومة اليمنية عن مخطط جديد لزيادة الإنتاج النفطي إلى حوالي 80 ألف برميل في اليوم بهدف رفد اقتصادها الوطني بما نسبته 60% من الإيرادات، وشرع الأبواب أمام شركات التنقيب الخارجية للوفود إلى البلاد واستئناف أنشطتها بعد توقفها خلال سنين الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو 5 أعوام.

ووفقا لوزير النفط اليمني، أوس العود، فإن الحكومة تنوي تشييد مجمع نفطي في عدن جنوب البلاد خلال سنتين كحد أقصى، كما أبدت شركات أميركية استعدادها للشروع في أعمال الحفر والتنقيب.

ووفق إحصائيات وزارة النفط اليمنية فإن الإنتاج الفعلي في 2019 كانت بنحو 33 ألف برميل في اليوم من قطاع بترومسيلة، و20 ألف برميل من قطاع صافر ضمن محافظة مأرب، و16 ألف برميل من شركة "أو أم في"، إضافة للكميات المنتجة من شركتي وايكوم وكالفالي التي لم تقم الوزارة بالإفصاح عنها والتي تفوق 10 آلاف برميل يوميا.

وفي تعقيبه على الأمر يقول الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي مستغربا من تعهد الحكومة رفع الإنتاج النفطي حتى 80 ألف برميل يوميا خلال العام المقبل، في وقت تشير فيه التقارير الرسمية المرتبطة بإنجازات النفط لعام 2019 إلى تمكنها من إنتاج أكثر من 80 ألف برميل.

جدل حول خطة الوزارة

ولفت العوبلي في حديثه مع الجزيرة نت إلى أن وزير النفط أطلق أقواله دون الاطلاع على ما تم نشره من تقارير من قبل وزارته، وهذا الأمر تسبب في حصول التباس كبير في صحة ما نشر وعن ما صرح به من أرقام.

كما نوه العوبلي، أن وزير النفط لم يشر إلى فكرة مصير إيرادات النفط بعد بيعه، وعما إذا ما كان يتم إيرادها إلى البنك المركزي اليمني والاستفادة منها في الاقتصاد اليمني.

وبهذا فإن الحديث عن زيادة الإنتاج يصبح بلا معنى خاصة إذا ما استمرت الجهات المعنية في أروقة الحكومة بتضييع الإيرادات بين أرصدة وحسابات خارج نطاق المنظومة البنكية لليمن، وفي المقابل مازال الريال اليمني يعاني من تدهور مستمر ولا يزال الموظفون اليمنيون من دون رواتب منذ أشهر. مصاعب التصدير

ويرى محمد راجح الباحث الاقتصادي أن تصدير النفط خلال السنوات الأخيرة كان يتم بكميات قليلة وأغلبها من حقل 18 في منشأة صافر للنفط في محافظة مأرب (وسط اليمن) عن طريق مرفأ النشيمة الذي يحتاج لعمليات إعادة تأهيل واسعة وتجديد خطوط النقل فيه.

وفيما يخص مشاكل إنتاج وتصدير الغاز، يؤكد راجح أن هناك صعوبات كبيرة في إعادة تصديره، منها تحول ميناء بلحاف إلى ثكنة عسكرية، الأمر الذي تسبب بأضرار كبيرة جعلت اليمن يفقد عملاءه في الأسواق الدولية للغاز.