تقرير لأوبك يوضح: ثماني تحديات مقبلة تواجه صناعة النفط

بحسب منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، فقد أكدت بأن هناك ثماني تحديات أساسية مقبلة تواجه الصنا عة النفطية إضافة إلى عوامل ثانية كثيرة معقدة لها تأثيرها في الأسواق، أهمها: الاصطرابات التجارية والظروف الجيوسياسية وتغيير السياسات وتباطؤ نمو الاقتصاد وارتفاع وتيرة النمو السكاني والعقوبات الاقتصادية وتغير المناخ وقلة الطاقة، مبينة أن هذه العوامل وغيرها ستواصل التأثير بشدة خلال الأسابيع والأشهر والسنوات القادمة.

وبين تقرير جديد للمنظمة الدولية، عن نتائج المحادثة مع دولة الصين في فيينا خلال دورته الثالثة، أن منتجي النفط بحاجة إلى أن يستعدوا إلى كل التحديات مبكرا، وأن يتأهبوا لمواجهة جميع الاحتمالات، منوها إلى أنه نستطيع القيام بذلك فقط معا كشركاء قادرين على التواصل بشكل سريع وبمصارحة عند نشوء مواقف صعبة.

ورأى أن المحافظة على قنوات الاتصال في كل الأوقات ومبادلة الحقائق والمعلومات بانتظام تخفف من أثر المطبات الكبيرة على الطريق، لافتا إلى أن هذا هو الطريق الوحيد للمضي قدماً في ظل صناعة باتت متشابكة بشكل متزايد مع مرور الزمن، وليس بمقدور أحد أن يواجه التحديات بمفرده، وفقا لما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

شراكة الصين و"أوبك"

وبين أن شراكة الصين و"أوبك" المتزايدة تمثل وضعا مربحا ليس بالنسبة للجانبين فقط بل بالنسبة لسوق النفط والاقتصاد العالمي بمجمله، منوها إلى قول الأمين العام في منظمة أوبك محمد باركيندو: "ليس بمقدوري أن أؤكد بما فيه الكفاية أهمية حديثنا في تشكيل القرارات المستقبلية بما يخص الإنتاج والاستثمارأيضا".

وأكمل التقرير بأن التطور السريع، الذي عاشته الصين في العقود القليلة الفائتة يعتبر رائعاً، وهو يدل على إبداع الصين وعملها المتناهي وعزمها على التنمية.

وحسبما ذكر التقرير، فإنه حتى نستطيع أن نستمر بالقيام بعملنا بشكل جيد في منظمة "أوبك" والذي هو تحقيق التوازن بين سوق النفط لصالح المنتجين والمستهلكين والتنمية المستقبلية للبشرية والاقتصاد العالمي، فإن الصناعة بحاجة إلى إحصائيات وبيانات موثوقة في الوقت المناسب، مركزا على أهمية دور دولة الصين وتأثيرها الضخم في تطورات الطاقة العالمية.

توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة

ولفت التقرير إلى توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة 33 بالمئة في الفترة من عام 2015 حتى 2040، مبينا أن حوالي 95 بالمئة من هذا الطلب سيكون من البلدان الآسيوية بقيادة الصين والهند.

وركز على أن النفط سيبقى يمثل أكبر حصة من مزيج الطاقة مع حلول عام 2040، حوالي 28 بالمئة ، ومن المرجح أن يشكل كلا النفط والغاز معا أكثر من حوالي 50 بالمئة من حاجات الطاقة العالمية.

ورجح التقرير نمو الطلب العالمي بما يقارب 14.5 مليون برميل يوميا، ليصل نحو 112 مليون برميل يوميا مع حلول عام 2040، لافتا إلى أن النقل البري سيبقى أحد المحركات الأساسية للطلب على النفط، رغم مراعاة التقدم في الكفاءة والتشديد على سياسات الانبعاثات وزيادة استخدام المركبات الكهربائية.

وتوقع التقرير نمو مجمل مخزونات السيارات بحوالي 1.1 مليار بين عامي 2017 و2040 ليصل نحو 2.4 مليار سيارة، مبينا أن السيارات الكهربائية ستمثل ما يقارب 13% فقط من مجمل الأسطول مع حلول عام 2040، مرجحا أن يكون أكبر نمو لطلب النفط المتزايد من قطاع البتروكيماويات.

وأشار إلى أن التوقعات لقطاع النفط مشرقة للغاية، وأن الصناعة النفطية تتحمل مسؤولية أن تكون جزءا من حل مخاطر تغير المناخ وينبغي أن نكون أكثر من مورد مستقر للطاقة فقط.

نحتاج لاستثمار 11 تريليون دولار في الصناعة

وأشار التقرير إلى تقديرات المنظمة بأنه يوجد حاجة إلى استثمارات تبلغ حوالي 11 تريليون دولار في الصناعة لعلاج التباين في توقعات العرض والطلب، لافتا إلى أن تقلب الأسواق والاضطرابات الجيوسياسية وفي الفترة الأخيرة الطبيعة التمييزية للسياسات ضد النفط والغاز، تعتبر من أهم العوامل ضررا، والتي تقلل الاستثمار في قطاع النفط.

وأورد التقرير عن مؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس قوله أن تصفية الوقود الأحفوري له أثر مناخي صفر، ونصح غيتس المستثمرين بأن يدعموا تكنولوجيا تساهم في تقليل الانبعاثات، منوها إلى أن الأشخاص الذين يودون تطوير العالم إلى الأفضل من الواجب عليهم أن يصرفوا طاقتهم وأموالهم في التقنيات التي تقلل انبعاث الكربون.

وينتظر السوق صدور التقرير السنوي لأوبك في الشهر القادم، حيث من المتوفع أن يشمل معلومات إيجابية عن العرض والطلب والمخزون، والتزام منتجي الطاقة بمطابقة عالية بخطة تقليص المعروض النفطي العام القادم.