انهيار أسعار النفط يجبر الجزائر على خفض موازنتها إلى النصف
تناول موقع “أويل برايس” أبعاد قرار الحكومة الجزائرية تقليص موازنة التسيير الحكومية الى النصف بسبب الأزمة المالية الشديدة التي تهدد البلاد نتيجة انهيار أسعار النفط وتداعيات وباء كوفيد- 19. وقرر مجلس الوزراء، الذي أشرف على اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد، زيادة التخفيض “من 30 إلى 50 في المئة” في “نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها”.
وتراجعت احتياطات الصرف في الجزائر التي تعتمد بشكل كبير على المداخيل النفطية من ما يقارب 200 مليار دولار إلى نحو 60 مليار دولار نهاية 2019، وهناك توقعات بنزولها إلى 44.2 مليار دولار بنهاية 2020. وتتوقع الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي، تراجع مداخيل المحروقات إلى 20,6 مليار دولار مقابل 37,4 مليار في قانون المالية الأساسي لعام 2020. وقال موقع “أويل برايس” إن الجزائر، التي كانت تشعر بالفعل بضغط على احتياطات النقد الأجنبي حتى قبل انهيار أسعار النفط في أوائل مايو/ أيار بسبب حرب أسعار النفط السعودية والروسية وانهيار الطلب العالمي بسبب وباء كورونا، قد اتخذت أخيراً إجراءت صارمة لحماية مواردها المالية هذا العام.
وتضخ الجزائر يوميا حوالي مليون برميل يومياً من النفط الخام، وتمثل صناعة النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الجزائري. وذكر الموقع أن أن سعر الخام الجزائري “صحارى” انخفض الأسبوع الماضي إلى ما دون تكاليف إنتاجه. وأشار إلى أن تكلفة إنتاج البرميل منه تقدر بحوالي 14 دولارا، لكن محللاً أخبر وسائل الإعلام المحلية أن التكلفة الحقيقية للإنتاج هي 20 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن سعر مزيج الصحراء أقل من 20 دولارا يعني أن الدولة تبيع نفطها عند خسارة.
علامات: #النفط #أسعار_النفط #اقتصاد #الجزائر #برميل_النفط #كورونا