الغاز الصخري الأمريكي وغاز روسيا يهددان صادرات الغاز الجزائرية

ستضطر شركة (سوناطراك) العمومية والمملوكة لدولة الجزائرإلى تقليص حجم الغاز الطبيعي المسال المصدر نحو الخارج، في ظل منافسة من جانب دولتي روسيا والولايات المتحدة.

وفي تقرير للكاتب أنطوان غاليندو نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، قال أنه من المرجح أن تقل مبيعات الغاز الجزائرية المصدرة إلى أوروبا بنحو 25 % هذا العام، وذلك حسب ما ذكرته "بلومبيرغ" الأميركية نقلا عن نائب رئيس نشاطات التسويق في سوناطراك أحمد الهاشمي مزيغي الذي قال بأن عملاء سوناطراك في أوروبا قللوا من الطلب على الغاز التقليدي بشكل كبير.

وأفاد الكاتب أن الجزائر توفر نحو 11 % من احتياجات أوروبا من الغاز، وتعد ثالث أكبر مصدر للغاز للقارة العجوز تالية لروسيا والنرويج.

ونوه الكاتب إلى أن المنافسة مع روسيا - التي تعتبر أسعار الغاز فيها ذو جاذبية أكثر- قد تفسر بشكل جزئي تراجع المبيعات الجزائرية.

وتؤمن روسيا في الوقت الجالي نحو 30% من الغاز لأوروبا، ومن المرتقب أن يساعد السماح باستكمال خط الأنابيب "نورد ستريم 2" في دعم قدرة موسكو على التصدير، وهذا بدوره يزيد من موضوع عملية تصدير الغاز الجزائري تعقيدا.

منافسة أميركية شكل ضخ الغاز الصخري الأميركي في الأسواق مواجهة قوية للقدرة التنافسية لعقود تصدير الغاز من الجزائر التي تعتمد بشكل رئيسي على سعر النفط.

وقال الهاشمي مزيغي أنه في عام 2019، تغير الوضع تماما نتيجة الشتاء الدافئ في أوروبا، ويرجح أن يكون عام 2020 صعبا أيضا، فإذا كان الشتاء دافئا مثل السنة السابقة، فسيتوجب على الجزائر الاتجاه إلى السوق الفورية.

ووضح الكاتب أنه من أجل موازنة الانخفاض في المبيعات، قامت الشركة الجزئرية بإنتاج المزيد من الغاز الطبيعي المسال، وهو الغاز الذي باعته سوناطرك نقدا من خلال التسليم والدفع الفوري.

ووفقا للهاشمي مزيغي فإن هذه هي أول مرة يتم فيها تنفيذ 30% من مبيعات الغاز الطبيعي المسال نقدا، ومن المرجح أن تبلغ مبيعات الغاز المسال حوالي 5 مليار متر مكعب هذه السنة ، وهو رقم قياسي تاريخي.

وقال الكاتب بأن هذه المبيعات أتت في فترة معقدة بالنسبة لشركة سوناطراك. ففي الرابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، تم إقالة رشيد حشيشي رئيس مجلس إدارة الشركة بعد 7 شهور فقط من ترأسه الشركة خلفا لعبد المؤمن ولد قدور.

وأشار الكاتب أن من المهم القول إلى أن الجزائر تعتمد بشكل كبير على سوناطراك التي تستمد منها ما يقارب 60% من ميزانيتها، و95% من إيراداتها هي من صادرات الهيدروكربونات.