أهمية عودة الإنتاج في حقل "الدرة" للغاز في المنطقة الحدودية السعودية الكويتية بعد توقفه مدة 60 عام!

بين إعلان الاتفاق الكويتي السعودي على المنطقة المقسومة مؤخراً، عن خطط لبدء تنفيذ مشاريع جديدة متعلقة بالغاز في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، والإتجاه نحو التوسع في مجال الطاقة، خاصة الغاز.

ولحقل الدرة أهمية عظيمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث تبرز أهميته باعتباره مخزناً منتظراً لإستخراج الغاز، في حين موقعه في منطقة حدودية سبب بتعطيل إنتاجه منذ وقت اكتشافه عام 1960.

وأشار المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان أن حقل الدرة مملوك مناصفة بين الكويت والسعودية، كباقي الحقول الأخرى في المنطقة المقسومة بين البلدين، مؤكداً بوجود جهود إيجابية للاستثمار فيه، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

ويحتوي حقل الدرة مخزوناً من كلا النفط والغاز، ويقع ضمن المنطقة البحرية المتداخلة التي لم ترسم بين إيران والكويت، ويقع غالبية مساحة الحقل ضمن المياه السعودية والكويتية. ويمتلك الحقل الذي تم اكتشافه عام 1960 على كميات كبيرة من الغاز، يقدرها الخبراء بما يقارب 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى ما يزيد عن 300 مليون برميل نفطي.

ويرجع الخلاف على حقل "الدرة" للغاز إلى الستينيات من القرن الماضي، عند اكتشافه؛ إذ كان محل تنازع بين دولتي إيران والكويت، بخصوص استغلال ثرواته، وقامت إيران بمنح امتياز للتنقيب والحفر للشركة الإيرانية - البريطانية للنفط، بينما منحت الكويت امتيازا لشركة "رويال داتش شل"، ما أدى إلى تداخل الامتيازان ضمن القسم الشمالي من الحقل. وفي عام 2012 أرست شركة الخفجي حق التطوير والإنتاج على شركة "شل" للنفط.

وجددت دولتا السعودية والكويت تأكيدهما على علاقتهما العميقة في مجال الطاقة، باتفاق جديد يعيد العمل على إنتاج النفط في حقلي الخفجي والوفرة، مع بزوغ ملامح لمشاريع سترى النور قريباً فيما يرتبط بإنتاج الغاز ضمن هذه المنطقة المشتركة.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي ، قد صرح في وقت سابق عن خطة لمشروع جديد للغاز في حقل الدرة البحري، وأن تنفيذه سوف يبدأ قريباً.